فصل: قال نظام الدين النيسابوري:

.قال البيضاوي:

سورة الإخلاص مختلف فيها، وآيها أربع آيات بسم الله الرحمن الرحيم.
{قُلْ هُوَ الله أحد}
الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالإِبتداء وخبره الجملة ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو، أو لما سُئِلَ عنهُ صلى الله عليه وسلم أي الذي سألتموني عنه هو الله، إذ (روي أن قريشًا قالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت) وأحد بدل أو خبر ثان يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال إذا الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية وقرئ: {هو الله} بلا {قُلْ} مع الاتفاق على أنه لابد منه في {قُلْ يا أَيُّهَا الكافرون}، ولا يجوز في {تبت}، ولعل ذاك لأن سورة {الكافرون} مشاقة الرسول أو موادعته لهم و{تبت} معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه، وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى.
{الله الصمد} السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد، وهو الموصوف به على الإِطلاق فإنه يستغني عن غيره مطلقًا، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته، وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته وتكرير لفظة {الله} للإشعار بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية، وإخلاء الجملة عن العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو الدليل عليها.
{لَمْ يَلِدْ} لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه، ولعل الاقتصاد على لفظ الماضي لوروده ردًا على من قال الملائكة بنات الله، أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله: {وَلَمْ يُولد} وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم.
{وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أحد} أي ولم يكن أحد يكافئه أو يماثله من صاحبة أو غيرها، وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة {كُفُوًا} لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديمًا للأهم، ويجوز أن يكون حالًا من المستكن في {كُفُوًا} أو خبرًا، ويكون {كُفُوًا} حالًا من {أحد}، ولعل ربط الجمل الثلاث بالعطف لأن المراد منها نفي أقسام المكافأة فهي كجملة واحدة منبهة عليها بالجمل.
وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية: {كُفْوًا} بالتخفيف، وحفص {كُفُوًا} بالحركة وقلب الهمزة واوًا، ولاشتمال هذه السور مع قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها، جاء في الحديث «أنها تعدل ثلث القرآن» فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك.
وعنه صلى الله عليه وسلم، أنه سمع رجلًا يقرؤها فقال: «وجبت» قيل: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له الجنة». اهـ.

.قال أبو حيان:

سورة الإخلاص:
{قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد (1)}
عن ابن عباس، أن اليهود قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فنزلت.
وعن أبي العالية، قال قادة الأحزاب: انسب لنا ربك، فنزلت.
فإن صح هذالسبب، كان هو ضميرًا عائدًا على الرب، أي {قل هو الله} أي ربي الله، ويكون مبتدأ وخبرًا، وأحد خبر ثان.
وقال الزمخشري: وأحد يدل من قوله: {الله}، أو على هو أحد، انتهى.
وإن لم يصح السبب، فهو ضمير الأمر، والشان مبتدأ، والجملة بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر هو، وأحد بمعنى وأحد، أي فرد من جميع جهات الوحدانية، أي في ذاته وصفاته لا يتجزأ.
وهمزة أحد هذا بدل من واو، وإبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليل، من ذلك امرأة إناة، يريدون وناة، لأنه من الوني وهو الفتور، كما أن أحدا من الوحدة.
وقال ثعلب: بين وأحد وأحد فرق، الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان، والأحد لا يدخله.
يقال: الله أحد، ولا يقال: زيد أحد، لأن الله خصوصية له الأحد، وزيد تكون منه حالات، انتهى.
وما ذكر من أن أحدا لا يدخله ما ذكر منقوض بالعدد.
وقرأ أبان بن عثمان، وزيد بن علي، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو السمال، وأبو عمرو في رواية يونس، ومحبوب، والأصمعي، واللؤلؤي، وعبيد، وهارون عنه: {أحد... الله} بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف وهو موجود في كلام العرب وأكثر ما يوجد في الشعر نحو قوله:
ولا ذاكرًا الله إلا قليلًا

ونحو قوله:
عمرو الذي هشم الثريد لقومه

{الله الصمد}: مبتدأ وخبر، والأفصح أن تكون هذه جملًا مستقلة بالأخبار على سبيل الاستئناف، كما تقول: زيد العالم زيد الشجاع.
وقيل: الصمد صفة، والخبر في الجملة بعده، وتقدم شرح الصمد في المفردات.
وقال الشعبي، ويمان بن رياب: هو الذي لا يأكل ولا يشرب.
وقال أبيّ بن كعب: يفسره ما بعده، وهو قوله: {لم يلد ولم يولد}.
وقال الحسن: الصمد: المصمت الذي لا جوف له، ومنه قوله:
شهاب حروب لا تزال جياده ** عوابس يعلكن الشكيم المصمدا

وفي كتاب التحرير أقوال غير هذه لا تساعد عليها اللغة.
وقال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم.
قال الزمخشري: {لم يلد}، لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا، ودل على هذا المعنى بقوله: {أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة} {ولم يولد}: لأن كل مولود محدث وجسم، وهو قديم لا أول لوجوده، وليس بجسم ولم يكافئه أحد.
يقال له كفو، بضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاء، وبضم الكاف مع ضم الفاء.
وقرأ حمزة وحفص: بضم الكاف وإسكان الفاء، وهمز حمزة، وأبدلها حفص واوًا.
وباقي السبعة: بضمهما والهمز، وسهل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع، وفي رواية عن نافع أيضًا كفا من غير همز، نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة.
وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء والمد، كما قال النابغة:
لا تعذقني بركن لا كفاء له

الأعلم لا كفاء له: لا مثيل له.
وقال مكي سيبويه: يختار أن يكون الظرف خبرًا إذا قدمه، وقد خطأه المبرد بهذه الآية، لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبرًا، والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم، إنما أجاز أن يكون خبرًا وأن لا يكون خبرًا. ويجوز أن يكون حالًا من النكرة وهي أحد، لما تقدم نعتها عليها نصب على الحال، فيكون له الخبر على مذهب سيبويه واختياره، ولا يكون للمبرد حجة على هذا القول، انتهى.
وخرجه ابن عطية أيضًا على الحال، وقال الزمخشري: فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقدمًا في أفصح الكلام وأعربه؟
قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه، انتهى.
وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: {ولم يكن له كفوًا أحد} ليس الجار والمجرور فيه تامًا، إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا لكان، بل هو متعلق بكفوًا وقدم عليه.
فالتقدير: ولم يكن أحد كفوًا له، أي مكافئه، فهو في معنى المفعول متعلق بكفوًا.
وتقدم على كفوًا للاهتمام به، إذ فيه ضمير الباري تعالى.
وتوسط الخبر، وإن كان الأصل التأخر، لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك.
وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن له الخبر وكفوًا حال من أحد، لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبرًا، وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه.
وسيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبرًا، ويصلح أن يكون غير خبر.
قال سيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبرًا، ويصلح أن يكون غير خبر.
قال سيبويه: وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها خير منك، إذا جعلت فيها مستقرا ولم تجعله على قولك: فيها زيد قائم.
أجريت الصفة على الاسم، فإن جعلته على: فيها زيد قائم، نصبت فتقول: ما كان فيها أحد خيرًا منك، وما كان أحد خيرًا منك فيها، إلا أنك إذا أردت الإلغاء، فكلما أخرت الملغى كان أحسن.
وإذا أردت أن يكون مستقرا، فكلما قدمته كان أحسن، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير.
قال تعالى: {ولم يكن له كفوًا أحد}.
وقال الشاعر:
ما دام فيهن فصيل حيًا

انتهى.
وما نقلناه ملخصًا.
وهو بألفاظ سيبويه، فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يصلح أن يكون خبرًا. ومعنى قوله: مستقرا، أي خبرًا للمبتدأ ولكان.
فإن قلت: فقد مثل بالآية الكريمة.
قلت: هذا الذي أوقع مكيًا والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه، وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام هو في قوله:
ما دام فيهن فصيل حيًا ** أجرى فضلة لا خبرًا

كما أن له في الآية أجرى فضلة، فجعل الظرف القابل أن يكون خبرًا كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبرًا، ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله: ولم يكن له أحد، بل لو تأخر كفوًا وارتفع على الصفة وجعل له خبرًا، لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو كفو، وله متعلق به، والمعنى: ولم يكن له أحد مكافئه.
وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة، ومنها أنها تعدل ثلث القرآن، وقد تكلم العلماء على ذلك، وليس هذا موضعه، والله الموفق. اهـ.

.قال نظام الدين النيسابوري:

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد (1)}
التفسير:
قد وردت الأخبار الكثيرة بفضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن فاستنبط العلماء لذلك وجهًا مناسبًا وهو أن القرآن مع عزارة فوائده اشتمل على ثلاثة معانٍ فقط: معرفة ذات الله تعالى وتقدّس، ومعرفة صفاته وأسمائه، ومعرفة أفعاله وسننه مع عباده. ولما تضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس، وازنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلث القرآن. «وعن أنس أن رجلًا كان يقرأ في جميع صلاته {قل هو الله أحد} فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله إني أحبها فقال: حبك إياها يدخلك الجنة» أما سبب نزولها فعن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة.
وعن عطاء عن ابن عباس قال: قدم وفد نجران فقالوا: صف لنا ربك أزبرجد أم ياقوت أم ذهب أم فضة. فقال: إن ربي ليس من شيء لأنه خلق الأشياء فنزلت {قل هو الله أحد} فقالوا: هو واحد وأنت واحد فقال: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] قالوا: زدنا من الصفة.
قال: {الله الصمد} فقالوا: وما الصمد؟ قال: الذي يصمد الخلق إليه في الحوائج فقالوا: زدنا فقال: {لم يَلد} كما ولدت مريم {ولم يولد} كما ولد عيسى {ولم يكن له كفوًا أحد} يريد نظيرًا من خلقه. ولشرف هذه السورة سميت بأسماء كثيرة أشهرها الإخلاص لأنها تخلص العبد من الشرك أو من النار. وقد يقال لها سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة أو الولاية لأن من قرأها صار من أولياء الله أو المعرفة لما روى جابر أن رجلًا صلى فقرأ السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. أو الجمال لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال» ومن كمالات الجميل كونه عديم النظير. أو الأساس لقوله صلى الله عليه وسلم: «أسست السموات السبع والأرضون اسبع على {قل هو الله أحد}».
وثالثها أن الواحد يستعمل في الإثبات كقولك (رأيت رجلًا واحدًا) والأحد يستعمل في النفي نحو (ما رأيت أحدا) فيفيد العموم.
قلت: ولعلّ وجه تخصيص الله بالأحد هو هذا المعنى وذلك أنه أبسط الأشياء وكأنك قلت: إنه لا جزء له أصلًا بوجه من الوجوه ومن هنا قال بعضهم: إن الأحد يدل على جميع المعاني السلبية ككونه ليس بجوهر ولا عرض ولا متحيز وغير ذلك كما أن اسم الله يدل على مجامع الصفات الإضافية لأن الله اسم للمعبود بالحق واستحقاق العبادة لا يتجه إلا إذا كان مبدأ لجميع ما سواه عالمًا قادرًا إلى غير ذلك. وأما لفظة {هو} فإنها تدل على نفس الذات فتبين أن قوله: {قل هو الله أحد} يدل على الذات والصفات جميعًا.
وههنا لطيفة وهي أن قوله: {هو} إشارة إلى مرتبة السابقين الذين لا يرون معه شيئًا آخر فيكفي الكناية بالنسبة إليهم، وأما اسم {الله} فإشارة إلى مرتبة أصحاب اليمين وهم الذين عرفوه بالبرهان مستدلين على الوجوب بالإمكان فهم ينظرون إلى الحق وإلى الخلق جميعًا فيحتاجون في التمييز إلى اسمه العلم. وأما (الأحد) فرمز إلى أدون المراتب الإنسانية وهم أصحاب الشمال الذي يثبتون مع الله إلهًا آخر فوجب التنبيه على إبطال معتقدهم بأن الله أحد لا شريك له أو لا جزء بوجه من الوجوه، وبعبارة أخرى هو للأخص والله للخواص وأحد للعموم. وأما {الصمد} فقيل: إنّه فعل بمعنى (مفعول) من صمده إذا قصده أي هو السيد المقصود إليه في الحوائج كما مرّ في الحديث الوارد في سبب النزول.
وقيل: هو الذي لا جوف له ومنه قولهم لسداد القارورة (صماد) وشيء مصمد أي صلب ليس فيه رخاوة.
قال ابن قتيبة: يجوز على هذا التفسير أن تكون الدال بدل التاء في (مصمت).
وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة: الصمد هو الأملس من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء. ولا يخفى أن هذين المعنيين من صفات الأجسام حقيقة إلا أن مقدّمة الآية وهي {الله أحد} تمنع من حملهما على حقيقتهما لأن كل جسم مركب فوجب الحمل على المجاز وهو أنه لوجوب ذاته ممتنع التغير في وجوده وبقائه وسائر صفاته، ومن هنا اختلفت عبارات المفسرين فعن بعضهم: الصمد هو العالم بجميع المعلومات لأن كونه مبدأ مرجوعًا إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك.
وعن ابن مسعود والضحاك: هو السيد الذي انتهى سودده.
وقال الأصم: هو الخلق للأشياء لأن السيد الحقيقي هو هو.
وقال السدي: هو المقصود في الرغائب المستغاث عند المصائب.
وقال الحسن بن الفضل: هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
ويحتمل أن يراد بالأخير نفي المصاحبة لأن المصاهرة تستدعي الكفاءة شرعًا وعقلًا فيكون ردًا على من حكى الله عنهم في قوله: {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا} [الصافات: 158] قاله مجاهد.
سؤال: قد نص سيبويه في كتابه على أن الخبر قد يقدم على الاسم في باب (كان) ولكن تعلق الخبر حينئذ لا يتقدم على الخبر كيلا يلزم العدول عن الأصل بمرتبتين فكيف قدم الصرف على الاسم والخبر جميعًا؟ أجاب النحويون عنه بأن هذا الظرف وقع بيانًا للمحذوف كأنه قال: ولم يكن أحد فقيل: لمن؟ فأجيب بقوله (له) نظيره قوله: {وكانوا فيه من الزاهدين} [يوسف: 20] وقوله: {فلما بلغ معه السعي} [الصافات: 102]. اهـ.